وافق مجلس الإشراف اليوم على عقد جلسة استماع عامة في يوم 9 نوفمبر للنظر في المخططات المقترحة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
تقترح هذه المخططات إقامة دوائر انتخابية محلية جديدة لمجلس الإشراف ومجلس إدارة المدرسة، وبمجرد اعتماد الدوائر الجديدة، ستظل قائمة على مدار السنوات العشر القادمة.
قدمت اللجنة المُعينة من قبل مجلس الإشراف والتي تم تشكيلها لتقديم توصيات بالخرائط الجديدة وللجمهور ما مجموعه 64 مخططًا، ويمكن مراجعة هذه المخططات باستخدام لوحة معلومات عبر الإنترنت.
يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو اتصال بالإنترنت زيارة فرع مكتبة عامة للوصول إلى جهاز كمبيوتر، أو الاتصال بالرقم 703-787-4962 أو استخدام TTY (الهاتف النصي) 711 للعثور على مواقع أخرى، أو يمكنهم الاتصال بمكتب سكرتير مجلس الإشراف على الرقم 3151-324-703 لتحديد موعد للإطلاع على المواد.
نوصي الجمهور بشدة على إرسال مداخلاتهم أو تعليقاتهم على هذه المخططات قبل جلسة الاستماع، بالإضافة إلى الإدلاء بشهادتهم في 9 نوفمبر. يمكن إرسال المداخلات عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفيديو أو عبر الهاتف أو من خلال التسجيل للتحدث في جلسة الاستماع العامة.
إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية هي عملية وضع حدود انتخابية جديدة لضمان التمثيل النسبي للسكان مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد أعداهم وتغيرها بمرور الوقت. وتُجرى هذه العملية لإنشاء دوائر انتخابية بأعداد متساوية تقريبًا من الناس، وهي عملية ضرورية قانونًا تحدث بعد كل تعداد سكاني عشري يتم فيه إحصاء كل شخص يعيش في البلد.
لن تؤدي الجهود الرامية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في المقاطعة إلى تغيير حدود المدارس، كما أنها لا تعيد رسم الخرائط الانتخابية للمشرعين في الجمعية العامة لفرجينيا أو الكونغرس الأمريكي. وتتحمل اللجنة الحكومية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المسؤولية عن إعادة رسم هذه الحدود الانتخابية.
بلغ العدد الإجمالي للخرائط الانتخابية 64 منها 40 خريطة انتخابية اقتراحها الجمهور اللجنة و24 خريطة قدمتها اللجنة.
تضمنت مخططات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي أعدتها اللجنة ما يلي:
13 مخططًا مع 9 دوائر انتخابية
10 مخططات مع 10 دوائر انتخابية
مخطط واحد مع 11 دائرة انتخابية
أما المخططات المقدمة من قبل الجمهور فقد تضمنت ما يلي:
9 مخططات مع 9 دوائر انتخابية
15 مخططًا مع 10 دوائر انتخابية
6 مخططات مع 11 دائرة انتخابية
وفي الوقت الحالي يوجد تسع دوائر انتخابية لمجلس الإشراف ومجلس إدارة المدرسة. وبموجب قانون الولاية، فإن مقاطعة فيرفاكس يمكن تضم ما لا يقل عن خمس دوائر انتخابية أو ما يصل إلى 11 دائرةً انتخابية.
وقد استخدمت اللجنة والجمهور البرامج ذاتها أثناء عملية رسم الخرائط لإنشاء مخططات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي تلك الأثناء نُشرت المخططات علنًا لتقييمها ومراجعتها والإدلاء بالملاحظات عليها.
استناداً إلى البيانات المحدثة للتعداد السكاني الذي أجري عام 2020، فقد نما عدد سكان المقاطعة بمقدار 69139 نسمة خلال العقد الماضي ليصل إجمالي عدد سكان إلى 1150856 نسمة. والأهم من ذلك أنه لأغراض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، كان النمو السكاني في المقاطعة متفاوتًا حسب المنطقة الجغرافية. وتبين من الإحصاء أن عدد السكان في الدوائر الانتخابية التسع الحالية يتراوح بين 119416 نسمة (مقاطعة ماسون) إلى 139268 نسمة (مقاطعة بروفيدنس).
وعندما أنشأت حدود المقاطعة الحالية منذ 10 سنوات بناءً على نتائج التعداد السكاني الذي أجري عام 2010، تراوح عدد السكان من مستوى منخفض يبلغ 109326 نسمة (مقاطعة ماسون) إلى مستوى مرتفع يبلغ 127501 نسمة (مقاطعة ماونت فيرنون).
ووفقًا للمعايير القانونية والسياسية لمجلس الإشراف لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن الفرق في عدد السكان بين المناطق الأكثر والأقل كثافةً سكانية يجب أن لا يتجاوز 10%. ويتطلب قانون الولاية أن يتألف مجلس الإشراف في مقاطعة فيرفاكس من رئيس واحد منتخب باقتراع عام ومشرف مقاطعة واحد منتخب من كل دائرة انتخابية محلية.
ولتحديد عدد سكان المقاطعة لغرض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن قانون الولاية يتطلب من المقاطعة استخدام بيانات التعداد السكاني المُحدثة من قبل قسم فيرجينيا للخدمات التشريعية. وقد أعادت وكالة الولاية هذه إحالة الأشخاص المحتجزين في المرافق الإصلاحية الفيدرالية والولائية والمحلية في مقاطعة فيرفاكس إلى الولاية القضائية المحلية الخاضعين لها.
عيّن مجلس الإشراف في شهر يونيو لجنةً استشارية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مؤلفة من 20 عضوًا للتوصية بالخرائط الانتخابية الجديدة. وتعكس المجموعة تنوع سكان المقاطعة، وهي تضم ممثلين من الأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين من أصل لاتيني والأمريكيين الآسيويين والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ وجاليات العرب الأمريكيين.
ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الإشراف في اجتماعه المزمع عقده في يوم 7 ديسمبر الدوائر الانتخابية المحلية الجديدة وذلك بعد جلسة استماع علنية ستعقد في يوم 9 نوفمبر. وبموجب قانون الولاية، فإنه يجب اعتماد الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم وتدخل حيز النفاذ فور اعتمادها، وتخضع للتصديق من المدعي العام في فرجينيا بموجب قانون فيرجينيا لحقوق الناخبين لعام 2021. وسيكمل أعضاء مجلس الإشراف ومجلس إدارة المدرسة الذين سيتولون مناصبهم عند اعتماد المرسوم فترة خدمتهم، ويمثلون المقاطعات التي تم تشكيلها على النحو المحدد في ذلك المرسوم.
# # #