عين مجلس المشرفين في مقاطعة Fairfax لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المكونة من 20 عضوا اليوم للتوصية بحدود انتخابية جديدة لمجلس المشرفين ودوائر مجلس المدارس.
تعكس اللجنة تنوع سكان المقاطعة، وتتكون من:
- المقيمين من كل من المناطق التسع القائمة حاليا المجلس، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء على نطاق واسع.
- ممثلون من الجاليات الأفريقية الأمريكية والإسبانية والآسيوية/جزر المحيط الهادئ والعربية الأمريكية؛ غرفة التجارة في Northern Virginia واتحاد العمل في Northern Virginia؛ اتحاد جمعيات المواطنين؛ ورابطة الناخبات.
يمكن العثور على القائمة الكاملة لأعضاء اللجنة على صفحة ويب إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية في المقاطعة.
وقالت رئيس مقاطعة Fairfax Jeffrey C. McKay: "يجب إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية بشكل عادل وبطريقة تضمن الشفافية والتمثيل العادل لمختلف سكان مقاطعة Fairfax". "هذه عملية يقودها المجتمع وأنا واثق من أن اللجنة ستطور مناطق عادلة ومتساوية وسيكون لكل شخص نفس فرصة الحصول على التمثيل".
وكما يقتضي القانون، يجب على المقاطعة أن تنظر في إعادة رسم حدودها السياسية بعد التعداد السكاني الأمريكي الذي يجري كل 10 سنوات. ويتم ذلك لضمان التمثيل النسبي مع نمو السكان وتحولهم بمرور الوقت. يتطلب دستور فرجينيا أن الدوائر الانتخابية لمجالس الإدارة المحلية "تعطي، بقدر الإمكان تقريبا، تمثيلا يتناسب مع سكان المقاطعة".
كما يشترط قانون الولاية أن يتألف المجلس من رئيس واحد منتخب بشكل عام وعدد محدد من الأعضاء المنتخبين من دوائر ذات عضو واحد. ومن الناحية القانونية، قد يكون هناك عدد قليل يصل إلى ستة أعضاء بحد أقصى 12 عضوًا، بما فيهم الرئيس.
قال مشرف دائرة Braddock James R. Walkinshaw "أود أن أشكر المواطنين الذين سعوا للعمل في هذه اللجنة غير الحزبية". "وأشاطر زملائي التزامهم بعملية مفتوحة وشفافة تحمي الحقوق الدستورية لجميع سكان Fairfax".
وسيتم ضغط عمل اللجنة بسبب التأخر في تسليم بيانات التعداد السكاني الأمريكي إلى المقاطعة والتي لا يتوقع استلامها قبل منتصف شهر أغسطس. وسوف تستخدم المجموعة البيانات لرسم المناطق المقترحة من 30 أغسطس إلي 17 سبتمبر استنادا إلى الجدول الزمني المعتمد من قبل مجلس المشرفين. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة تقريرها مع المناطق الجديدة المقترحة الى المجلس يوم 19 اكتوبر . ومن المتوقع ان يعقد المجلس جلسة استماع عامة حول هذه الخطط يوم 7 نوفمبر، وسينظر فى تبنى مناطق جديدة يوم 7 ديسمبر .
وستكون المساهمات العامة أساسية في جهود اللجنة. يتم تشجيع السكان على تقديم خططهم الخاصة وتقديم الملاحظات والمراجعات والتعليقات على خطط اللجنة أو غيرها المقترحة. سيتمكن الجمهور من رسم خرائطه بسهولة في نفس الوقت الذي تكون فيه لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية باستخدام بوابة إلكترونية.
سوف يسترشد عمل اللجنة بواسطة 11 سياسة اعتمدها مجلس المشرفين في 23 فبراير، ملخصين على النحو التالي:
- سينظر المجلس في خطط إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية التي تحافظ على تسع دوائر انتخابية، وكذلك أي خطط أخرى تقترح عددا قانونيا من الدوائر الانتخابية.
- لن ينظر المجلس في خطط إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية التي قد تؤدي إلى انحراف الحد الأقصى لتعداد السكان (أي مجموع النسبة المئوية للانحرافات عن المساواة السكانية في المناطق الأكثر سكانا والأقل سكانا) والتي تكون 10٪ أو أكثر.
- ولن ينظر المجلس في خطط إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية التي تؤدي إلى إنكار أو تقليص حقوق أي مجموعة من الأقليات العرقية أو اللغوية في المشاركة في العملية السياسية.
- سينظر المجلس في الحدود الجغرافية والسياسية القائمة، والتي يجب أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، حدود المدينة المدمجة.
- سينظر المجلس في المجتمعات ذات المصالح المشتركة التي تعرف بأنها حي أو مجموعة محددة جغرافيا من الناس الذين يعيشون في منطقة ويشتركون في المصالح الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المماثلة. إن الاستخدام الحالي والمخطط له للأراضي والمرافق العامة له صلة بتحديد المجتمعات ذات المصلحة المشتركة. ولا يشمل المجتمع ذو المصلحة المشتركة المجتمع القائم على الانتماء السياسي أو العلاقة مع حزب سياسي.
- سينظر المجلس في الدوائر القائمة والتمثيل الحالي في الهيئات العامة المحلية التي قد تتأثر بإعادة توزيعها.
- ويشجع المجلس خطط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي تستند إلى حدود دائرة التصويت القائمة، وحيثما تكون التغييرات ضرورية، تقسم الدوائر الانتخابية على طول حدود كتل التعداد.
- يشجع المجلس الأشخاص المهتمين على تقديم خطط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى المقاطعة.
- يشجع المجلس الأشخاص المهتمين على تقديم مقترحات لتعديل أو تنقيح أي خطة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تم تقديمها إلى المقاطعة.
- يشجع المجلس على تقديم التعليقات العامة أو التوصيات من الأشخاص المهتمين بشأن أي خطة أو تغيير في خطة تم تقديمها.
- يجب مراعاة جميع المعايير السابقة في عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإعادة توزيعها، ولكن تعطى الأولوية للمساواة بين السكان بين الدوائر والامتثال للمتطلبات الدستورية والقانونية الاتحادية والشروط القانونية للولايات، بما في ذلك القانون الاتحادي لحقوق التصويت لعام 1965، بصيغته المعدلة، في حالة التعارض بين المعايير.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التابعة للمقاطعة.
# # #